شهروندان مازندرانی از افزایش بی رویه و بی مورد نرخ کرایه های خطوط بین شهری در نقاط مختلف این استان همچنان از مسئولان به شدت گلایه دارند.

به گزارش شمال نیوز به نقل از مهر، آنان با بیان اینکه متاسفانه برخی شرکتهای مسافربری استان شامل اتوبوس ،مینی بوس و سواری رانی کرایه های خود را همانند سالهای گذشته و به بهانه نو شدن سال افزایش دادند ، دست به دامان مسئولان کشوری برای حل این مشکل مهم اجتماعی در این استان شدند.

یک دانشجوی آملی که با خط سواری در پایانه مسافربری این شهرستان قصد عزیمت به دانشگاه محل تحصیل خود در ساری رو داشت از افزایش 200 تومانی کرایه در این خط بسیار گله مند بود.

عباد مومنی با بیان اینکه متاسفانه راننده های این خط به صورت علنی برچسب افزایش قیمت را بر روی خودرو خود نصب کردند، افزود: این راننده ها در توجیه این افزایش نرخ اعلام می کنند نرخ را اتحادیه به ما داده و ما بر اساس نرخ جدید اتحادیه اعمال می کنیم.

وی گفت: این افزایش ناگهانی نرخ کرایه ها برای ما که قشر دانشجو هستیم بی انصافی است.

مسافر دیگری که در خط سواری بابل ایستاده بود گفت: به واقع در چند سال گذشته فرهنگ غلطی باب شده که با آغاز سال جدید راننده های مسافر بر به استقبال افزایش کرایه ها می روند.

حسین مرزبان با طرح این سئوال که مسئولان آمار می دهند که در هیچ بخشی افزایش قیمت نخواهیم داشت پس این افزایش نرخ کرایه ها جزء افزایش قیمتها نیست ؟

وی اظهار داشت: چرا مسئولان حمل ونقل پایانه های استان در برابر این تخلفاتی که علنا از سوی برخی شرکتها صورت می گیرد سکوت می کنند.

یک مسافر دیگری هم که از خط مسافربری قائمشهر به ساری در حرکت بود گفت: این قصه و سریال تکراری شده که همه ساله راننده های مسافر بر خطی از خودشان در آوردند که بعد حدود یک ماه کشمکش میان مسئولان و راننده ها، سر آخر کرایه ها افزایش خواهد یافت.

عبدالله نیکپور گفت: متاسفانه کاری هم ازدست مردم که بر نمی آید و کسی هم پیگیر مشکلات ما نمی شود پس به ناچار و به زور هم که شده باید قبول کرد.

یک شهروند بابلی هم که در انتظار مینی بوس برای عزیمت به شهرستان چالوس در غرب مازندران بود گفت: بیش از 90 درصد مسافران حمل ونقل عمومی را اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تشکیل می دهند که افزایش یک باره نرخ کرایه ها واقعا کمر شکن خواهد بود.

حمید میرزایی افزود: برای آنهایی که کارگر شرکتها و واحدهای تولیدی هستند این افزایش کرایه ها مشکل آفرین است زیرا حدود 30 تا40 درصد حقوق ماهیانه شان باید هزینه رفت و برگشت شان شود.

مدیرکل حمل ونقل و پایانه های مازندران در این خصوص هرگونه افزایش کرایه و تعیین نرخ جدید از سوی شرکتهای حمل ونقل مسافربری در شهرهای این استان را غیر قانونی دانست.

فرهاد صالحیان با بیان اینکه فقط برای ایام پایانی سال و نوروز 20 درصد کرایه ها در همه خطوط افزایش یافته بود گفت: تمامی اتحادیه ها و شرکتهای مسافربری استان باید هرچه سریعتر نرخ کرایه های خود را تا اطلاع بعدی به نرخ قبلی در سال 87 بر گردانند.

وی با یاد آوری اینکه این نرخ فقط برای این ایام بوده است، تاکید کرد: شرکتهای مسافربری که رانندگان آنها از مسافران کرایه بیشتر دریافت کنند مشمول برخوردهای قانونی خواهند شد.